هنيئا لنا بكم يا رئيس وزرائنا

هنيئا
لنا بكم يا رئيس وزرائنا

ارتفعت الديون المحلية والخارجية المستحقة على الاردن في أيار اذ لا
تزال تحويلات المغتربين وتدفقات المساعدات الخارجية تعاني من وطأة ضغوط
التباطؤ العالمي لكن من المرجح أن يستمر الاقتراض الحكومي أقل من سقف
الدين.

وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الجمعة ارتفاع اجمالي الديون بنسبة 2.4
بالمئة الى 9.89 مليار دينار (13.9 مليار دولار) في نهاية مايو ايار
بالمقارنة مع نهاية العام الماضي.

وتظهر أحدث البيانات الاولية أن الدين العام يمثل حاليا 56.2 من الناتج
المحلي الاجمالي المتوقع في عام 2010 بالمقارنة مع 59.4 بالمئة في 2009
بسبب توقعات بتراجع عجز الميزانية هذا العام.

ولجأت السلطات النقدية منذ العام الماضي لاصدار المزيد من أذون الخزانة
والسندات مع توجه البلاد للاقتراض المحلي لتمويل الدين العام المتنامي.

وارتفع اجمالي صافي الديون المحلية الى 6.079 مليار دينار في نهاية مايو
مقابل 5.791 مليار دولار في نهاية 2009 وهو ما يمثل 35.6 في المئة من
الناتج المحلي الاجمالي المستهدف للملكة في 2010.

ويقول مصرفيون ان الحكومة تعتزم دخول الاسواق العالمية باصدار قريب لسندات
عالمية بقيمة 500 مليون دولار يستهدف خفض الاعتماد على الاقتراض من البنوك
المحلية لتوفير المزيد من الاموال لمستثمري القطاع الخاص مع السعي في الوقت
نفسه وراء أنواع جديدة من التمويل.

وأظهرت البيانات تراجع الديون الاجنبية ومعظمها تستحق لمانحين غربيين
رئيسيين ومؤسسات مالية دولية 56 مليون دينار بنهاية 2009.

وتمثل الديون الاجنبية حاليا 21 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي
المتوقع في 2010 مقابل 23.8 في المئة في نهاية 2009 بسبب خفض تقديرات عجز
الميزانية هذا العام.

ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام مستوى قياسيا هذا العام عند 14 مليار
دولار ليقترب من الحد القانوني الذي يمثل 60 في المئة من الناتج المحلي
الاجمالي اذ خفض الركود حجم الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية. ويبلغ
معدل البطالة 13 في المئة تقريبا .