Admin
المدير العام للمنتدى
عدد الرسائل : 1023
العمر : 77
المزاج : في زحمة الكوابيس التي تطالعنا كل يوم اقول ** افوض امري الى الله **
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/08/2007
بطاقة الشخصية
مشرف:
    (2/2)
 | موضوع: المجالس النيابيه منذ تاسيس الدولة الاردنية  5/1/2010, 21:35 | |
| المجلسالتشريعي أخذ القانون الأساسي بنظام ( المجلسالواحد ) ويتألف من 16 نائبا منتخبا وفق قانون الانتخاب ، ومن رئيس الوزراء وأعضاءالمجلس التنفيذي ، وعددهم (6)، كان أعضاء المجلس التنفيذي أعضاء لهم حق التصويت فيالمجلس التشريعي . رئيس المجلس هو رئيس الحكومة ( رئيس الوزراء ) وهو عضوغير منتخب ، ولا يصوت إلا للترجيح في حال تساوي الأصوات . وفي حال غيابه يرأسالمجلس من ينوب عنه من غير الأعضاء المنتخبين ، وفي حال عدم تسمية من ينوب عنه فإناكبر الأعضاء سناً من غير الأعضاء المنتخبين يرأس المجلس عند الاجتماع .صلاحياتالمجلس التشريعيةتقتصر صلاحيات المجلس فقط على إقرار مشاريعالقوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي ، وإذا وافق المجلس على أي مشروع قانون لاينفذ القانون ما لم يصدق عليه الأمير ويأمر بإصداره . حيث أن صلاحيات الأميربالتصديق مطلقة ، فإذا رفض الأمير التصديق على أي مشروع قانون اقره المجلس يسقطالمشروع فصلاحيات المجلس من النواحي التشريعية كانت صلاحية إقرار فقط ولا يجوزللمجلس اقتراح أي قانون .صلاحياتالمجلس السياسية لم يكن للمجلس أي صلاحيات رقابية علىالسياسة الحكومية وعلى أي أمر له صله بالإدارة العامة . فليس للمجلس أي حق فيتوجيه سؤال أو استجواب أو طلب مناقشة أو طرح ثقة بالحكومة على برنامجها السياسيوالإداري . كما لم يكن للمجلس أي صلاحية رقابية على المعاهدات والاتفاقات الدولية، ولا على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية . مدةالمجلسمدة المجلس ثلاث سنوات ، ويجوز للأميرتمديد الفترة إلى سنتين قادمتين.المجالس التشريعية المجلسالتشريعي الأول تمانتخاب أعضاء المجلس الأول في 2/ 4/ 1929 واستمر حتى 9/ 1/ 1931 بعد ما حل نتيجةعدم موافقته على ملحق الموازنة العامة بخصوص نفقات الصحراء ، ولعدم تعاونه معالسلطة التنفيذية .المجلسالتشريعي الثاني انتخب هذا المجلس في 10/ 6/ 1931واستمر حتى اكمل مدته الدستورية 3سنوات في 10/ 6/ 1934 وقد فاز في هذا المجلسغالبية أعضاء المعارضة في ذلك الحين .المجلسالتشريعي الثالثانتخب هذا المجلس في 16/ 10/ 1934 واستمرحتى 16/ 10/ 1937 وبذلك اكمل مدته الدستورية .المجلسالتشريعي الرابعانتخب هذا المجلس في 16/ 10/ 1940 ومددتولايته سنتين أخريين انتهت بتاريخ 16/ 10/ 1942.المجلسالتشريعي الخامسانتخب هذا المجلس في 20/ 10/ 1942 واستمر إلى أن اكمل مدته الدستورية 20/ 10 1945 ثم مددت ولايته إلى20/ 10/ 1947، وذلك للظروف التي كانت تمر بها البلاد ، وأعلن في عهد هذا المجلسقيام المملكة الأردنية الهاشمية واصبح الأمير عبد الله ملكاً على المملكة . وأعلنعن دستور البلاد عام 1946 وأعلن عن قيام المجلس النيابي بدلاً من المجلس التشريعيتاريخالبرلمان الأردني من 1946 وحتى 1950البيئةالسياسية بعد توقيع معاهدة الصداقة في آذار عام 1946بين الأردن وبريطانيا ، الغي بموجبها الانتداب وظهر شرق الأردن كدولة مستقلة ذاتسيادة ، واعتبرت هذه المعاهدة بأنها اعتراف باستقلال شرقي الأردن استقلالاً شاملاعلى أساس النظام الملكي النيابي في 25 أيار عام 1946 ، وبموجب هذا التغيير تمتعديل القانون الأساسي لسنة 1928 ، لحين صدور دستور جديد ينظم شؤون البلاد وشرعتالظروف الجديدة لإصدار دستور جديد صدر في عام 1946 .السلطةالتشريعيةاخذ الدستور الأردني لسنة 1946 بنظامالمجلسين وأطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ، ومجلس أعيان يختارهمالملك على أن لا يتعدى عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب المنتخب .حيث كان عددأعضاء مجلس النواب 20 عضواً ، ومجلس الأعيان 10 أعضاء .مدة مجلس الأمة حدد دستور 1946 مدة مجلس النوابالمنتخب بـ 4 سنوات شمسية ، في حين حدد مدة مجلس الأعيان لـ 8 سنوات شمسية يجددنصفهم كل أربع سنوات بالاقتراع .مدة الدورة ثلاثة اشهر بواقع أربع دورات عادية ويجوزتمديدها لإنجاز أمور مستعجلة.رئيس المجلس حددالدستور صلاحية الملك في تعيين رئيس المجلس من الأعضاء الذين تم انتخابهم ، ويمارسالرئيس المعين صلاحياته لمدة تستمر سنة شمسية على انه يجوز إعادة تعيينه لسنة أخرىصلاحياتمجلس الأمة التشريعية لم يعطدستور 1946 مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ، ويقتصر حق اقتراح القوانين على السلطةالتنفيذية . ولم تتعد صلاحياته حق إجازة مشروعات القوانين التي تقدمها إليه السلطةالتنفيذية . صلاحياتمجلس الأمة السياسية أعطى دستور 1946 مجلس الأمة حق البحث عن أيمسألة وأي أمر له صله بالإدارة العامة . فيحق للمجلس توجيه الأسئلة والمناقشة فيالمسائل التي تهم الإدارة العامة . إلا أن رقابة مجلس الأمة على السياسة بقيتناقصة حيث لم يعط هذا الدستور لمجلس الأمة حق طرح الثقة بالوزارة عند الضرورة .ولا يحق لمجلس الأمة النظر أو التصديق أوالرقابة على المعاهدات والاتفاقات الدولية ولا حقالرقابة على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية .تاريخ
البرلمان الأردني من الوحدة وحتى مؤتمر الرباط 1950 - 1974البيئة
السياسية بعدإعلان وحدة الضفتين رسمياً حدد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان1950 ، وتشكل المجلس المنبثق عن وحدة الضفتين وفي شهر نيسان 1950 أيضا حل مجلسالأعيان ليتم تعيين أعضاء جدد يضم في عضويته أعيان من الضفتين . والأهم من ذلكشهدت تلك الفترة تواجد الأحزاب الكثيرة على الساحة الأردنية . ومما لا شك فيه فقدأدى التصارع الحزبي على المقاعد البرلمانية إلى اتسام هذه الانتخابات لمجلس الأمةالثاني بطابع الحماس . وبالتالي خرج مجلس الأمة قوياً في تمثيله ، حيث استطاع أنيغير الطابع العام للعمل البرلماني وقد كان يشكل أكثر من نصف الأعضاء المنتخبينحزبيين في مجلس النواب الثاني والثالث .ونتيجة لهذه التشكيلة الحزبية في المجلسبرزت معارضة قوية كان الهدف الأول تعديل الدستور وجعل الحكومة مسؤولة أمامالبرلمان . وبالتالي نقل الحياة البرلمانية من شكلها الصوري إلى شكلها الدستوريالصحيح . بحيث يقوم على أساس تطوير السلطات وإعطاء الشعب سلطته في التشريع وتحميلهمسؤولياته الطبيعية ومن ثم المطالبة بتحقيق العدالة القانونية والفصل بين السلطاتالقضائية والتشريعية والتنفيذية وهذا حتماً سيؤدي إلى تحقيق التوازن والتعاون أمامالمجلس.واستطاع مجلس الأمة الثاني والثالث الذيجاء في عهد وحدة الضفتين من تعديل الدستور الأردني المعروف بدستور 1952 ، تعديلاًيترافق مع المعطيات الجديدة الناشئة عن هذه الوحدة ونص هذا التعديل على مبدأالمسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب وانتقلت عملية انتخاب نواب المجلس بعد عام1952 إلى مرحلة جديدة متطورة ، حيث أخذت طابع الانتخاب على أساس حزبي بدلا منالتشكيلات السابقة المبنية على أساس ارثي .المجالسالنيابية المجلسالنيابي الثانيتمانتخاب هذا المجلس في 20 / 4/ 1950 استمر حتى 3/ 5/ 1951 حيث تم حله لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . وفي هذا المجلس تم إقرار مشروع الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية .وقد زيد عدد المقاعد من 20 مقعداً إلى 40 مقعداً ليضم في عضويته 20 عضوا من الضفة الغربية .المجلسالنيابي الثالث تم انتخاب أعضاء المجلس الثالثبتاريخ 1/ 9/ 1951 ، واستمر لغاية 22/ 6/ 1954 ، حيث تم حله نتيجة معارضة هذاالمجلس لسياسة الحكومة ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية وفي عهد هذا المجلس صدردستور عام 1952.المجلسالنيابي الرابع تم انتخاب أعضاء المجلس النيابيالرابع في تشرين الثاني 1954، واستمر حتى تاريخ 26 / 6/ 1956 . وحل هذا المجلسلعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية . المجلس النيابي الخامس استمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 21/ 10/1956 حتى 21/ 10/ 1961 ، حيث اكمل مدته الدستورية . وكان عدد أعضاء هذاالمجلس (50) عضوا . المجلسالنيابي السادس استمر عمل هذا المجلس من 22/ 10/1961 حتى تاريخ 1/ 10/ 1962 . وتم حله نتيجة انعدام التعاون بين السلطةالتشريعية والتنفيذية . وكان عدد أعضاء هذا المجلس (60) عضوا .المجلسالنيابي السابع استمر عمل هذا المجلس من تاريخ 8/ 7/ 1962 حتى 21/ 4/ 1963 ، وقد تم حله نتيجة فقدان التعاون بين السلطة التشريعيةوالتنفيذية .المجلسالنيابي الثامن استمر هذا المجلس في عمله من تاريخ8/ 7/ 1963 ، حتى 23/ 12/ 1966 ، وقد تم حله نتيجة فقدان التعاون بين السلطتينالتشريعية والتنفيذية .المجلسالنيابي التاسع شكل هذا المجلس بتاريخ 18/ 4/1967 ، ونتيجة للظروف السياسية واحتلال الضفة الغربية بقي المجلس قائماً حيث عقدتعدة اجتماعات لاتخاذ قرارات هامة أهمها تعديل الدستور ، وقد استمر هذا المجلسبالعمل حتى تاريخ 23/ 11/ 1974 وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية في 3/ 3/1971 بتمديد المجلس لسنتين إضافيتين . وكان عدد أعضاء هذا المجلس 60 عضواًتجميدالحياة البرلمانية : 1974 إلى 1984لقد تعرضت الحياة البرلمانية في الأردن إلىتجميد بسبب ظروف احتلال الضفة الغربية والأوضاع العربية والدولية خاصة بعد قرارمؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط في شهر تشرين أول عام 1974 الذي نص علىالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعبالفلسطيني والموافقة على قيام حكم فلسطيني مستقل في الضفة الغربية بعد انتهاءالاحتلال الإسرائيلي مما فرض على الحكومة الأردنية تلبية قرار المؤتمر وتجميدالحياة البرلمانية ، ودفعها للبحث عن صيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري ، فكان الأمربتشكيل المجلس الوطني الاستشاري كصيغة تأخذ في الاعتبار معطيات الأوضاعالاستثنائية التي مرت بها المملكة ليحل إحلالا مؤقتا محل مجلس النواب ، حتى تنجليالظروف التي تمر بها المملكة.وكانت مهمة المجلس الوطني الاستشاري إسداءالرأي والمشورة للسلطة التنفيذية، ومناقشة السياسة العامة ، والنظر في جميعالتشريعات والقوانين التي تسنها الحكومة ، ومناقشة السياسة العامة للدولة في إطارالتعاون بين الحكومة وبروح المصلحة العامة وعلى ذلك صدر قانون المجلس الوطني الاستشاريوقد تشكل في هذه الفترة ثلاث مجالس هي :المجـلس الوطني الاستشـاري الأول: شكل في20/ 4/ 1978 المجلس الوطني الاستشـاري الثـاني : شكل في20/ 4/ 1980 المجلسالوطني الاستشاري الثالث : شكل في 20/ 4/ 1982 وفي 7/ 1/ 1984 حلالمجلس للعودة للحياة البرلمانية .عودةالحياة النيابية من الفترة 1984 ولغاية الآنبعد غياب استمر ثماني سنوات وتأكيداً علىسلامة البيئة الدستورية ورسوخ التقاليد البرلمانية ، وإيمانا بإرساءالقواعد الديمقراطية وديمومتها وإبراز المفاهيم الأساسية للحكم أعلن في كانونالثاني عام 1984 العودة إلى الحياة البرلمانية وبناء على ذلك حل المجلس الوطنيالاستشاري ، ودعي مجلس الأمة التاسع إلى الاجتماع في دورة استثنائية من اجل تعديلإحدى مواد الدستور . وسمى هذا المجلس النيابي العاشر حيث استمر حتى عام 1988 عندماحل نتيجة القرار السياسي بفك الارتباط الإداري والقانوني بين الضفة الشرقيةوالغربية في تموز 1988 ، تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة .التحولفي الحياة البرلمانية اثرانعقاد مؤتمر القمة بالجزائر عام 1988 وبعد طلب منظمة التحرير الفلسطينية فيالمؤتمر بإصرار شديد ضرورة فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية باعتبار أنالمنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالرغم من المحاولات الأردنيةللحيلولة دون تمزيق الوحدة فإن مساعيه قد فشلت وحاز طلب المنظمة الموافقة بالإجماععلى فك الارتباط بين الضفتين وبعد العودة من المؤتمر اصدر الأردن في نهاية شهرتموز عام 1988 قرار فك الارتباط بين الضفتين وشرعت الحكومة في العودة إلى الحياةالبرلمانية دون تمثيل الضفة الغربية . المجالس النيابية في تلك الفترةالمجلسالنيابي الحادي عشر استمر هذا المجلس من 11/ 11/ 1989 ،ولغاية 4/ 8/ 1993، وتم حل هذا المجلس قبل ثلاثة اشهر من استكمال مدته الدستوريةتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة . وكان عدد أعضاء هذا المجلس 80 عضوا من الضفةالشرقية .المجلس النيابي الثاني عشر استمر هذا المجلس من 22/ 11/ 1993 حتى 1/ 9/ 1997 ، وقد حل قبل ثلاثة اشهر من استكمال مدته الدستورية تمهيدالإجراء انتخابات جديدة .المجلسالنيابي الثالث عشرعقد هذا المجلس بتاريخ 23/ 11/ 1997
حتى 16/ 6/ 2001 ، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية جديدة .
| |
|
