منتديات ومدونات شباب عشيرة ابو عناب

منتديات ومدونات شباب عشيرة ابو عناب

منتديات ومدونات متعددة التخصصات
 
الرئيسيةمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 المجالس النيابيه منذ تاسيس الدولة الاردنية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام للمنتدى
المدير العام للمنتدى
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 1016
العمر : 71
المزاج : في زحمة الكوابيس التي تطالعنا كل يوم اقول ** افوض امري الى الله **
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/08/2007

بطاقة الشخصية
مشرف:
2/2  (2/2)

مُساهمةموضوع: المجالس النيابيه منذ تاسيس الدولة الاردنية   5/1/2010, 21:35

المجلس
التشريعي

أخذ القانون الأساسي بنظام ( المجلس
الواحد ) ويتألف من 16 نائبا منتخبا وفق قانون الانتخاب ، ومن رئيس الوزراء وأعضاء
المجلس التنفيذي ، وعددهم (6)، كان أعضاء المجلس التنفيذي أعضاء لهم حق التصويت في
المجلس التشريعي .

رئيس المجلس

هو رئيس الحكومة ( رئيس الوزراء ) وهو عضو
غير منتخب ، ولا يصوت إلا للترجيح في حال تساوي الأصوات . وفي حال غيابه يرأس
المجلس من ينوب عنه من غير الأعضاء المنتخبين ، وفي حال عدم تسمية من ينوب عنه فإن
اكبر الأعضاء سناً من غير الأعضاء المنتخبين يرأس المجلس عند الاجتماع .

صلاحيات
المجلس التشريعية
تقتصر صلاحيات المجلس فقط على إقرار مشاريع
القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي ، وإذا وافق المجلس على أي مشروع قانون لا
ينفذ القانون ما لم يصدق عليه الأمير ويأمر بإصداره . حيث أن صلاحيات الأمير
بالتصديق مطلقة ، فإذا رفض الأمير التصديق على أي مشروع قانون اقره المجلس يسقط
المشروع فصلاحيات المجلس من النواحي التشريعية كانت صلاحية إقرار فقط ولا يجوز
للمجلس اقتراح أي قانون .

صلاحيات
المجلس السياسية

لم يكن للمجلس أي صلاحيات رقابية على
السياسة الحكومية وعلى أي أمر له صله بالإدارة العامة . فليس للمجلس أي حق في
توجيه سؤال أو استجواب أو طلب مناقشة أو طرح ثقة بالحكومة على برنامجها السياسي
والإداري . كما لم يكن للمجلس أي صلاحية رقابية على المعاهدات والاتفاقات الدولية
، ولا على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية .
مدة
المجلس
مدة المجلس ثلاث سنوات ، ويجوز للأمير
تمديد الفترة إلى سنتين قادمتين.

المجالس التشريعية

المجلس
التشريعي الأول

تم
انتخاب أعضاء المجلس الأول في 2/ 4/ 1929 واستمر حتى 9/ 1/ 1931 بعد ما حل نتيجة
عدم موافقته على ملحق الموازنة العامة بخصوص نفقات الصحراء ، ولعدم تعاونه مع
السلطة التنفيذية .
المجلس
التشريعي الثاني

انتخب هذا المجلس في 10/ 6/ 1931
واستمر حتى اكمل مدته الدستورية 3سنوات في 10/ 6/ 1934 وقد فاز في هذا المجلس
غالبية أعضاء المعارضة في ذلك الحين .

المجلس
التشريعي الثالث

انتخب هذا المجلس في 16/ 10/ 1934 واستمر
حتى 16/ 10/ 1937 وبذلك اكمل مدته الدستورية .

المجلس
التشريعي الرابع

انتخب هذا المجلس في 16/ 10/ 1940 ومددت
ولايته سنتين أخريين انتهت بتاريخ 16/ 10/ 1942.

المجلس
التشريعي الخامس
انتخب هذا المجلس في 20/ 10/ 1942
واستمر إلى أن اكمل مدته الدستورية 20/ 10 1945 ثم مددت ولايته إلى
20/ 10/ 1947، وذلك للظروف التي كانت تمر بها البلاد ، وأعلن في عهد هذا المجلس
قيام المملكة الأردنية الهاشمية واصبح الأمير عبد الله ملكاً على المملكة . وأعلن
عن دستور البلاد عام 1946 وأعلن عن قيام المجلس النيابي بدلاً من المجلس التشريعي

تاريخ
البرلمان الأردني من 1946 وحتى 1950

البيئة
السياسية

بعد توقيع معاهدة الصداقة في آذار عام 1946
بين الأردن وبريطانيا ، الغي بموجبها الانتداب وظهر شرق الأردن كدولة مستقلة ذات
سيادة ، واعتبرت هذه المعاهدة بأنها اعتراف باستقلال شرقي الأردن استقلالاً شاملا
على أساس النظام الملكي النيابي في 25 أيار عام 1946 ، وبموجب هذا التغيير تم
تعديل القانون الأساسي لسنة 1928 ، لحين صدور دستور جديد ينظم شؤون البلاد وشرعت
الظروف الجديدة لإصدار دستور جديد صدر في عام 1946 .

السلطة
التشريعية

اخذ الدستور الأردني لسنة 1946 بنظام
المجلسين وأطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ، ومجلس أعيان يختارهم
الملك على أن لا يتعدى عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب المنتخب .حيث كان عدد
أعضاء مجلس النواب 20 عضواً ، ومجلس الأعيان 10 أعضاء .

مدة مجلس الأمة

حدد دستور 1946 مدة مجلس النواب
المنتخب بـ 4 سنوات شمسية ، في حين حدد مدة مجلس الأعيان لـ 8 سنوات شمسية يجدد
نصفهم كل أربع سنوات بالاقتراع .

مدة الدورة
ثلاثة اشهر بواقع أربع دورات عادية ويجوز
تمديدها لإنجاز أمور مستعجلة.

رئيس المجلس
حدد
الدستور صلاحية الملك في تعيين رئيس المجلس من الأعضاء الذين تم انتخابهم ، ويمارس
الرئيس المعين صلاحياته لمدة تستمر سنة شمسية على انه يجوز إعادة تعيينه لسنة أخرى

صلاحيات
مجلس الأمة التشريعية
لم يعط
دستور 1946 مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ، ويقتصر حق اقتراح القوانين على السلطة
التنفيذية . ولم تتعد صلاحياته حق إجازة مشروعات القوانين التي تقدمها إليه السلطة
التنفيذية .

صلاحيات
مجلس الأمة السياسية
أعطى دستور 1946 مجلس الأمة حق البحث عن أي
مسألة وأي أمر له صله بالإدارة العامة . فيحق للمجلس توجيه الأسئلة والمناقشة في
المسائل التي تهم الإدارة العامة . إلا أن رقابة مجلس الأمة على السياسة بقيت
ناقصة حيث لم يعط هذا الدستور لمجلس الأمة حق طرح الثقة بالوزارة عند الضرورة .
ولا يحق لمجلس الأمة النظر أو التصديق أو
الرقابة على المعاهدات والاتفاقات الدولية ولا حق
الرقابة على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية .

تاريخ
البرلمان الأردني من الوحدة وحتى مؤتمر الرباط 1950 - 1974


البيئة
السياسية


بعد
إعلان وحدة الضفتين رسمياً حدد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان
1950 ، وتشكل المجلس المنبثق عن وحدة الضفتين وفي شهر نيسان 1950 أيضا حل مجلس
الأعيان ليتم تعيين أعضاء جدد يضم في عضويته أعيان من الضفتين . والأهم من ذلك
شهدت تلك الفترة تواجد الأحزاب الكثيرة على الساحة الأردنية . ومما لا شك فيه فقد
أدى التصارع الحزبي على المقاعد البرلمانية إلى اتسام هذه الانتخابات لمجلس الأمة
الثاني بطابع الحماس . وبالتالي خرج مجلس الأمة قوياً في تمثيله ، حيث استطاع أن
يغير الطابع العام للعمل البرلماني وقد كان يشكل أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين
حزبيين في مجلس النواب الثاني والثالث .

ونتيجة لهذه التشكيلة الحزبية في المجلس
برزت معارضة قوية كان الهدف الأول تعديل الدستور وجعل الحكومة مسؤولة أمام
البرلمان . وبالتالي نقل الحياة البرلمانية من شكلها الصوري إلى شكلها الدستوري
الصحيح . بحيث يقوم على أساس تطوير السلطات وإعطاء الشعب سلطته في التشريع وتحميله
مسؤولياته الطبيعية ومن ثم المطالبة بتحقيق العدالة القانونية والفصل بين السلطات
القضائية والتشريعية والتنفيذية وهذا حتماً سيؤدي إلى تحقيق التوازن والتعاون أمام
المجلس.



واستطاع مجلس الأمة الثاني والثالث الذي
جاء في عهد وحدة الضفتين من تعديل الدستور الأردني المعروف بدستور 1952 ، تعديلاً
يترافق مع المعطيات الجديدة الناشئة عن هذه الوحدة ونص هذا التعديل على مبدأ
المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب وانتقلت عملية انتخاب نواب المجلس بعد عام
1952 إلى مرحلة جديدة متطورة ، حيث أخذت طابع الانتخاب على أساس حزبي بدلا من
التشكيلات السابقة المبنية على أساس ارثي .

المجالس
النيابية

المجلس
النيابي الثاني

تم
انتخاب هذا المجلس في 20 / 4/ 1950 استمر حتى 3/ 5/ 1951 حيث تم حله لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . وفي هذا المجلس تم إقرار مشروع الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية .وقد زيد عدد المقاعد من 20 مقعداً إلى 40 مقعداً ليضم في عضويته 20 عضوا من الضفة الغربية .

المجلس
النيابي الثالث
تم انتخاب أعضاء المجلس الثالث
بتاريخ 1/ 9/ 1951 ، واستمر لغاية 22/ 6/ 1954 ، حيث تم حله نتيجة معارضة هذا
المجلس لسياسة الحكومة ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية وفي عهد هذا المجلس صدر
دستور عام 1952.

المجلس
النيابي الرابع

تم انتخاب أعضاء المجلس النيابي
الرابع في تشرين الثاني 1954، واستمر حتى تاريخ 26 / 6/ 1956 . وحل هذا المجلس
لعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية .

المجلس النيابي الخامس

استمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 21/ 10/
1956 حتى 21/ 10/ 1961 ، حيث اكمل مدته الدستورية . وكان عدد أعضاء هذا
المجلس (50) عضوا .

المجلس
النيابي السادس

استمر عمل هذا المجلس من 22/ 10/
1961 حتى تاريخ 1/ 10/ 1962 . وتم حله نتيجة انعدام التعاون بين السلطة
التشريعية والتنفيذية . وكان عدد أعضاء هذا المجلس (60) عضوا .
المجلس
النيابي السابع

استمر عمل هذا المجلس من تاريخ 8/ 7/ 1962
حتى 21/ 4/ 1963 ، وقد تم حله نتيجة فقدان التعاون بين السلطة التشريعية
والتنفيذية .

المجلس
النيابي الثامن
استمر هذا المجلس في عمله من تاريخ
8/ 7/ 1963 ، حتى 23/ 12/ 1966 ، وقد تم حله نتيجة فقدان التعاون بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية .

المجلس
النيابي التاسع

شكل هذا المجلس بتاريخ 18/ 4/
1967 ، ونتيجة للظروف السياسية واحتلال الضفة الغربية بقي المجلس قائماً حيث عقدت
عدة اجتماعات لاتخاذ قرارات هامة أهمها تعديل الدستور ، وقد استمر هذا المجلس
بالعمل حتى تاريخ 23/ 11/ 1974 وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية في 3/ 3/
1971 بتمديد المجلس لسنتين إضافيتين . وكان عدد أعضاء هذا المجلس 60 عضواً
تجميد
الحياة البرلمانية : 1974 إلى 1984

لقد تعرضت الحياة البرلمانية في الأردن إلى
تجميد بسبب ظروف احتلال الضفة الغربية والأوضاع العربية والدولية خاصة بعد قرار
مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط في شهر تشرين أول عام 1974 الذي نص على
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب
الفلسطيني والموافقة على قيام حكم فلسطيني مستقل في الضفة الغربية بعد انتهاء
الاحتلال الإسرائيلي مما فرض على الحكومة الأردنية تلبية قرار المؤتمر وتجميد
الحياة البرلمانية ، ودفعها للبحث عن صيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري ، فكان الأمر
بتشكيل المجلس الوطني الاستشاري كصيغة تأخذ في الاعتبار معطيات الأوضاع
الاستثنائية التي مرت بها المملكة ليحل إحلالا مؤقتا محل مجلس النواب ، حتى تنجلي
الظروف التي تمر بها المملكة.

وكانت مهمة المجلس الوطني الاستشاري إسداء
الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية، ومناقشة السياسة العامة ، والنظر في جميع
التشريعات والقوانين التي تسنها الحكومة ، ومناقشة السياسة العامة للدولة في إطار
التعاون بين الحكومة وبروح المصلحة العامة وعلى ذلك صدر قانون المجلس الوطني الاستشاري
وقد تشكل في هذه الفترة ثلاث مجالس هي :

المجـلس الوطني الاستشـاري الأول: شكل في
20/ 4/ 1978
المجلس الوطني الاستشـاري الثـاني : شكل في
20/ 4/ 1980
المجلس
الوطني الاستشاري الثالث : شكل في 20/ 4/ 1982 وفي 7/ 1/ 1984 حل
المجلس للعودة للحياة البرلمانية .

عودة
الحياة النيابية من الفترة 1984 ولغاية الآن

بعد غياب استمر ثماني سنوات وتأكيداً على
سلامة البيئة الدستورية ورسوخ التقاليد البرلمانية ، وإيمانا بإرساء
القواعد الديمقراطية وديمومتها وإبراز المفاهيم الأساسية للحكم أعلن في كانون
الثاني عام 1984 العودة إلى الحياة البرلمانية وبناء على ذلك حل المجلس الوطني
الاستشاري ، ودعي مجلس الأمة التاسع إلى الاجتماع في دورة استثنائية من اجل تعديل
إحدى مواد الدستور . وسمى هذا المجلس النيابي العاشر حيث استمر حتى عام 1988 عندما
حل نتيجة القرار السياسي بفك الارتباط الإداري والقانوني بين الضفة الشرقية
والغربية في تموز 1988 ، تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة .

التحول
في الحياة البرلمانية

اثر
انعقاد مؤتمر القمة بالجزائر عام 1988 وبعد طلب منظمة التحرير الفلسطينية في
المؤتمر بإصرار شديد ضرورة فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية باعتبار أن
المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالرغم من المحاولات الأردنية
للحيلولة دون تمزيق الوحدة فإن مساعيه قد فشلت وحاز طلب المنظمة الموافقة بالإجماع
على فك الارتباط بين الضفتين وبعد العودة من المؤتمر اصدر الأردن في نهاية شهر
تموز عام 1988 قرار فك الارتباط بين الضفتين وشرعت الحكومة في العودة إلى الحياة
البرلمانية دون تمثيل الضفة الغربية .

المجالس النيابية في تلك الفترة

المجلس
النيابي الحادي عشر

استمر هذا المجلس من 11/ 11/ 1989 ،
ولغاية 4/ 8/ 1993، وتم حل هذا المجلس قبل ثلاثة اشهر من استكمال مدته الدستورية
تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة . وكان عدد أعضاء هذا المجلس 80 عضوا من الضفة
الشرقية .

المجلس النيابي الثاني عشر



استمر هذا المجلس من 22/ 11/ 1993
حتى 1/ 9/ 1997 ، وقد حل قبل ثلاثة اشهر من استكمال مدته الدستورية تمهيدا
لإجراء انتخابات جديدة .

المجلس
النيابي الثالث عشر

عقد هذا المجلس بتاريخ 23/ 11/ 1997


حتى 16/ 6/ 2001 ، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية جديدة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ennab.ahlamontada.com
 
المجالس النيابيه منذ تاسيس الدولة الاردنية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ومدونات شباب عشيرة ابو عناب  :: نشوء الدولة الاردنية-
انتقل الى: